عادل بالهجالة: 'قانون الشيكات' نصّ عام وتفاصيل تطبيقه غير واضحة

اعتبر الأستاذ عادل بالهجالة، المحامي لدى التعقيب، خلال استضافته في برنامج "ميدي إيكو"، الخميس 19 ديسمبر 2024، أنّ 'قانون الشيكات' ما يزال يتّسم بعمومية نصّه، ممّا يجعلُ بعض تفاصيل تطبيقه غير واضحة.

وتحدّث عادل بالهجالة عن الاستفادة من هذا القانون في جانبه العملي، عبر الانتفاع بطريقة تسوية المعنيين وضعياتهم القانونية، من خلال عرض عُشر المبلغ مع التزام فردي أحادي بسداده على ثلاث سنوات، و"رغم إصدار وزارة العدل منشورا يتضمّن جوانب عملية تطبيقية، فإنّ بعض النقاط، على غرار كيفية دفع الأقساط على مدى ثلاث سنوات، لا تزال مبهمة، خاصّة فيما إذا كانت الأقساط ستُدفع بشكل اختياري أو ملزم".

وأشار المتحدّث إلى أنّ الأسلوب المتبع في تطبيق القانون أدّى إلى ضرب ''الاقتصاد التونسي الصغير''، وحتّى بعض المؤسّسات الكبرى التي تعتمد على الصيغة التقليدية للتعامل بالشيكات.

وبيّن عادل بالهجالة أنّ "الكمبيالة"، كورقة تجارية، يُمكن أن تؤدي وظيفتها كوسيلة قرض، لا خلاص، مشيرا إلى أنّها تختلف في تركيبتها القانونية عن "الشيك".